به گزارش مشرق اکبر سهيلي پور در گفتگو با مهر درباره اجراي قانون هدفمندي يارانه ها گفت: مسئوليت بخشي از کارها در اجراي هدفمندي يارانه ها بر عهده سازمان حسابرسي بوده است، به نحويکه قيمت گذاري آب، برق و گاز را انجام داده ايم، يعني قيمت تمام شده آنها را محاسبه کرده ايم.رئيس سازمان حسابرسي با بيان اينکه تعيين قيمت تمام شده برق، آب و گاز به دستور رئيس جمهور و تاکيد وزير امور اقتصادي و دارايي توسط اين سازمان صورت گرفته است، افزود: قيمت آب، برق و گاز بر اساس اطلاعات اخذ شده از دستگاههاي مختلف بدست آمد و در نهايت به دولت اعلام شد.وي با بيان اشاره به اينکه در حال حاضر قيمت تمام شده آب، برق و گاز به کميته هدفمندي يارانه ها ارائه شده است، عنوان کرد: طي روزهاي آتي قيمت تمام شده اين سه کالا اعلام خواهد شد.
سهيلي پور در مورد صورتهاي مالي شرکتهاي دولتي اظهارداشت: همواره صورتهاي مالي شرکتهاي دولتي را سازمان حسابرسي رسيدگي نمي کند، بلکه تنها صورتهاي مالي شرکتهايي که 100 درصد سهام آنها قانونا متعلق به دولت است توسط سازمان حسابرسي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
1000 شرکت دولتي داريم
وي با تاکيد بر اينکه شرکتهايي که 100 درصد از سهام آنها متعلق به دولت نيست، در انتخاب سازمان حسابرسي و شرکتهاي خصوصي حسابرسي براي رسيدگي به صورتهاي مالي شان آزاد هستند، اظهارداشت: در حال حاضر حدود يکهزار شرکت وجود دارد که بخشي يا تمام سهام آنها متعلق به دولت است.
رئيس سازمان حسابرسي اضافه کرد: بخشي از شرکتهايي که 100 درصد سهام آنها متعلق به دولت نيست، سازمان حسابرسي را در رسيدگي به صورتهاي مالي خود انتخاب کردند، ضمن اينکه صورتهاي مالي بخش خصوصي را نيز مي توانيم حسابرسي کنيم.
حجم دقيق دارايي شرکتهاي دولتي
وي حجم دارايي هاي شرکتهايي که توسط سازمان حسابرسي مورد رسيدگي قرار گرفته است را بيش از 698.7 هزار ميليارد تومان ( 6 ميليون و 987 هزار و 114 ميليارد ريال) که رقم بسيار بزرگي است، اعلام کرد و گفت: گزارشات تهيه شده براي حسابرسي شرکتها داراي 10 هزار و 400 بند عدم رعايت قوانين بوده که به مجامع شرکتها ارائه شده است و مجامع نيز به آنها رسيدگي کرده اند.
سهيلي پور ادامه داد: عدم رعايت مفاد قانون تجارت و محاسبات 5 هزارو 151 بند، عدم رعايت مقررات و ساير قوانين 993 بند، ضعف کنترلهاي داخلي و محدوديت در رسيدگي 1883 بند، عدم رعايت استاندارد حسابداري 1386 بند، کسري ذخاير مالياتي حدود 370 بند و بقيه ساير موارد بوده است.
30 گزارش تخلف
وي اضافه کرد: با توجه به ماده 151 بخشي از گزارشات که حاوي جرم و تخلف باشد و يا احتمال جرم بودن آن وجود داشته باشد، براي رسيدگي به دادگاه ارسال مي شود که تاکنون حدود 30 گزارش و پرونده در اين خصوص به دادگاه ارسال شده است، البته برخي از اين پرونده ها وقتي مورد رسيدگي قرار مي گرد، مطرح مي شود که جرم نبوده و مثلا مديريت يک تخلفي را مرتکب شده است.
رئيس سازمان حسابرسي با تاکيد بر اينکه سوء جريانهاي مالي معمولا در حساب و کتابها نمي گنجد و البته در حسابرسي ها يکسري محدوديتهايي وجود دارد؛ به همين دليل حسابرسان در حسابرسي ها به سوء جريانهاي مالي نمي رسند، تصرح کرد: حدود 18 هزار گزارش مختلف توسط سازمان حسابرسي تهيه شده که بيش از 1400 گزارش آن مربوط به گزارشهاي حسابرسي بوده است.
گزارشات مشروط بانکها / مطالبات معوق
وي با بيان اينکه صورتهاي مالي بانکها معمولا توسط سازمان حسابرسي رسيدگي مي شود که گزارشات صورتهاي مالي آنها نيز معمولا مشروط است، گفت: در حال حاضر رسيدگي هاي خاصي براي وضعيت مالي بانکها از جمله مطالبات معوق آنها براي وصول در دستور کار قرار دارد.
اصل 44
رئيس سازمان حسابرسي در مورد رسيدگي به صورتهاي مالي شرکتهاي واگذار شده در راستاي اجراي اصل 44 عنوان کرد: به محض اينکه شرکت وارد ليست واگذاري سهام مي شود، مي تواند سازمان حسابرسي و يا شرکتهاي خصوصي حسابرسي را براي رسيدگي به صورتهاي مالي خود انتخاب کند.
رئيس کارگروه حسابرسي و حسابداري شوراي دستگاههاي نظارتي کشور با تاکيد بر اينکه همواره سعي مي کنيم با تقويت کنترلهاي داخلي جلوي هرگونه سوء استفاده را بگيريم، افزود: در اين کميته تجربيات دستگاههاي مختلف جمع آوري و به ساير دستگاهها منتقل مي شود.
وي با بيان اينکه استانداردهاي حسابرسي در ايران بر اساس استانداردهاي بين المللي است، اظهارداشت: سازمان حسابرسي ايران جزو محدود سازمانهايي است که دستورالعمل حسابرسي تدوين کرده و سعي نموده تمام رسيدگي هاي خود را بر اساس دستورالعمل خاص انجام دهد و تمام تربيات خود را به ساير دستگاهها نيز منتقل کرده و سعي کرده ايم که از تجربيات آنها استفاده نمائيم.
سهيلي پور خاطرنشان کرد: بشترين تاکيد سازمان حسابرسي پيشگيري از تخلف و سوء استفاده با ايجاد مانع و تاکيد بر کنترلهاي داخلي شرکتها است، سازمان حسابرسي در گزارشات خود اسامي مديران را نيز ذکر مي کند.
ضعف قوانين
وي با بيان اينکه بخشي از تخلفاتي که در شرکتها رخ مي دهد، ناشي از ضعفهاي قانون و عدم آگاهي افراد است، اظهارداشت: متوسط بندهاي گزارش سازمان حسابرسي در سال 66 حدود 25 بند بوده که در حال حاضر به 10.3 درصد رسيده است، يعني در تقويت کنترلها و جلوگيري از قانون گريزي رشد مناسبي داشته ايم.
رئيس سازمان حسابرسي اضافه کرد: اينکه مرتبا در گزارشات مطرح مي شود که قانون مراعات نشده، ناشي از ضعفهاي قانون است، قوانين مکرر، متعدد، متضاد و متناقض باعث شده که دستگاهها نتوانند آنچه را که قانون مطرح کرده اجرا کنند، ما با استانداردسازي حسابهاي مالي تمام تلاش خود را به کار مي بنديم که صورتهاي مالي شرکتها داراي حداقل ايرادها باشد.
